من طرف استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الثلاثاء إلى شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه
وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أخطر وزير الإعلام أسامة هيكل بالقرار الصادر من المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية في القضية.
وتضمن قرار سرية الجلسات أن يكون حضور الجلسة قاصرا على هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية في القضية وهيئة الدفاع عن المتهمين, فضلا عن المتهمين أنفسهم فقط.
والسؤال الاهم الذي سيواجه اللواء عمر سليمان هو إذا كان مبارك لم يطلب ضرب المتظاهرين بالرصاص.. فهل أمر بوقف إطلاق النار بعد سقوط الضحايا من الثوار؟
وتتولى القوات المسلحة مسئولية تأمين جميع جلسات المحاكمة المقامة خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى يومي 24 و25 سبتمبر عندما يدلي كل من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، بشهادتيهما أمامها في القضية نفسها.
وكان اللواء عمر سليمان قد أكد أمام النيابة العامة في تحقيقاتها الموسعة التي أجرتها في القضية بأن جهاز المخابرات قام بتجميع معلومات أكدت ان هناك حالة غضب شديد لدي الشعب نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد، وزاد من هذا الغضب نتائج الانتخابات التشريعية، كذلك جمعت المخابرات معلومات عن قيام الولايات المتحدة بإعطاء منح دراسية لبعض الشباب المصري عن الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع من خلال الاحتجاجات والتجمعات.
كما رصدت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل 6 ابريل و "كلنا خالد سعيد" كانوا يعبرون فيها عن ضرورة عمل شيء لتغيير الوضع الحالي للافراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء حالة الطوارئ، وأضاف سليمان في أقواله أمام النيابة ان الاحتجاجات زادت صعوبة وشدة بعد الاحداث التي وقعت في تونس.
وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أخطر وزير الإعلام أسامة هيكل بالقرار الصادر من المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية في القضية.
وتضمن قرار سرية الجلسات أن يكون حضور الجلسة قاصرا على هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية في القضية وهيئة الدفاع عن المتهمين, فضلا عن المتهمين أنفسهم فقط.
والسؤال الاهم الذي سيواجه اللواء عمر سليمان هو إذا كان مبارك لم يطلب ضرب المتظاهرين بالرصاص.. فهل أمر بوقف إطلاق النار بعد سقوط الضحايا من الثوار؟
وتتولى القوات المسلحة مسئولية تأمين جميع جلسات المحاكمة المقامة خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى يومي 24 و25 سبتمبر عندما يدلي كل من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، بشهادتيهما أمامها في القضية نفسها.
وكان اللواء عمر سليمان قد أكد أمام النيابة العامة في تحقيقاتها الموسعة التي أجرتها في القضية بأن جهاز المخابرات قام بتجميع معلومات أكدت ان هناك حالة غضب شديد لدي الشعب نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد، وزاد من هذا الغضب نتائج الانتخابات التشريعية، كذلك جمعت المخابرات معلومات عن قيام الولايات المتحدة بإعطاء منح دراسية لبعض الشباب المصري عن الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع من خلال الاحتجاجات والتجمعات.
كما رصدت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل 6 ابريل و "كلنا خالد سعيد" كانوا يعبرون فيها عن ضرورة عمل شيء لتغيير الوضع الحالي للافراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء حالة الطوارئ، وأضاف سليمان في أقواله أمام النيابة ان الاحتجاجات زادت صعوبة وشدة بعد الاحداث التي وقعت في تونس.
